در کنار اقداماتی جهت تقویت اقتصاد داخلی، دولت به دنبال راهکارهایی است که بتواند از اثرات منفی تحریم‌ها بکاهد و در مسیر تثبیت قیمت‌ها و کنترل نرخ تورم گام بردارد. بر این اساس، توجه به توانمندی‌های داخلی و نخبگان علمی و فنی در اولویت قرار دارد. این استراتژی، به عنوان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین راهکارهای مقابله با تحریم‌های اقتصادی، مورد تأکید قرار گرفته است. آن‌ها باور دارند که تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی می‌تواند نقش عمده‌ای در کاهش تاثیرات منفی تحریم‌ها و حفظ ثبات اقتصادی کشور ایفا کند. بدین منظور، سیاست‌گذاری دولت بر توسعه و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی داخلی، انگیزه‌ بخشیدن به نخبگان و همکاری‌های علمی و فناوری استوار است. در نتیجه، این رویکرد می‌تواند در بلندمدت، کشور را در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر و پایدارتر کند.

تحلیل‌گران بر این باورند که تمرکز بر استفاده از نخبگان و ظرفیت‌های داخلی، می‌تواند راهی مؤثر در خنثی‌سازی اثرات تحریم‌ها باشد. به عقیده آن‌ها، بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و فناورانه داخلی، نقش کلیدی در کنترل نرخ تورم و تثبیت بازار ارزی دارد. در کنار آن، سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی و حمایت از تولید داخلی، راهکارهای اصلی در این مسیر محسوب می‌شوند. با تکیه بر این رویکرد، می‌توان چرخه اقتصادی کشور را پویاتر و مقاوم‌تر در برابر نیروهای خارجی ساخت. در نتیجه، تقویت و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان می‌تواند عامل مهمی در کاهش وابستگی کشور به منابع خارجی و تضمین امنیت اقتصادی باشد.