بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، نمایان است که چالش کفایت سرمایه در شبکه بانکی همچنان ادامه دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که بانک‌ها در تامین سرمایه کافی برای پوشش ریسک‌ها و حفظ سلامت مالی خود با مشکل مواجه هستند. در این گزارش، بر لزوم تقویت نظارت‌ها، رعایت ضوابط و استانداردهای مالی و اجرای سیاست‌های اصلاحی تأکید شده است تا سیستم بانکی کشور بتواند پایداری بیشتری داشته باشد. همچنین، ضرورت دارد اقدامات مؤثری در قالب اصلاح ساختارهای مالی، افزایش شفافیت و کنترل دقیق‌تر صورت پذیرد تا از تکرار مشکلات و بحران‌های آینده جلوگیری شود. این موضوع، بخشی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی و مراجع ذی‌ربط در جهت تثبیت وضعیت مالی بانک‌ها و ارتقاء سلامت این حوزه است. بررسی‌های انجام‌شده در این گزارش، نشان می‌دهد که همچنان در مواردی، بانک‌ها نتوانسته‌اند به سطح مطلوب از کفایت سرمایه دست یابند، که نیازمند توجه و اقدامات بیشتری است.

در ادامه، به روندهای جاری در حوزه نظارت بر بانک‌ها و سیاست‌های اصلاحی مورد نیاز اشاره شده است. به ویژه، ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و روش‌های مدرن در ارزیابی و مانیتورینگ شرکت‌های بانکی مورد تأکید قرار گرفته است. بدین منظور، نظام‌های اطلاعاتی و ابزارهای هوشمند می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک‌ها و افزایش شفافیت ایفا کند. همچنین، اصلاحات قانونی و مقرراتی باید به گونه‌ای باشد که ظرفیت مقابله با چالش‌های مالی و اقتصادی را تقویت کند. در نهایت، این گزارش بر اهمیت همکاری بین نهادهای نظارتی و بانک‌ها برای بهبود وضعیت مشارکت کرده است، تا نهایتا کیفیت و اعتماد عمومی به شبکه بانکی کشور ارتقاء یابد.