در حال حاضر، ضرورت برقراری امنیت و آرامش در فضای عمومی کشور و جلوگیری از هرگونه ناپایداری و بی‌نظمی به شدت احساس می‌شود. این وظیفه مهم به وسیله اقدامات راهبردی و هماهنگی‌های لازم میان نیروهای امنیتی و قضایی ممکن خواهد شد. تمامی اقدامات باید مبتنی بر اصول قانونی و عدالت باشد تا اعتماد عمومی تقویت گردد و استان‌ها و مناطق مختلف هر چه سریع‌تر از ناامنی پاکسازی شوند. استانداردسازی و نظام‌مند کردن فرآیندهای کاری، در کنار آموزش و آموزش‌های لازم به نیروهای فعال در عرصه امنیت، می‌تواند نقش بسزایی در تثبیت امنیت ایفا کند. همچنین، نیاز است که تمامی نهادهای مرتبط، سلسله‌مراتب همکاری خود را تقویت و انسجام بیشتری بخشند تا بتوان با بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های موجود، امنیت پایدار را برقرار ساخت. این رویکرد جامع، گامی مهم در جهت تحقق امنیت ملی و ثبات پایدار خواهد بود.

در این مسیر، الزاماً باید تمام دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط همسو و هماهنگ عمل کنند. تضمین امنیت، نه تنها نیازمند فعالیت‌های فیزیکی بلکه نیازمند سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه و نظام‌مند است. توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز نقش مهمی در ارتقاء امنیت داخلی دارد و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش امنیت در سطح گسترده‌تر گردد. استانداردهای بین‌المللی و رعایت حقوق بشر باید در تمامی فرآیندهای امنیتی مورد توجه قرار گیرد تا ضمن حفظ امنیت ملی، حقوق شهروندان نیز محترم شمرده شود. در مجموع، تحقق امنیت پایدار نیازمند سیاست‌های راهبردی، تدابیر هوشمندانه و همکاری گسترده و منسجم است که در نهایت امنیت و آرامش را برای تمامی مردم تضمین می‌کند.