“ما قانوناً مجاز به بررسی لایحه عفاف و حجاب نیستیم”

سیدحاجی‌ محمد موحد، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اعلام کرد:

شورای نگهبان، ایرادات لایحه عفاف و حجاب را تشخیص داده است، اما راه حلی وجود ندارد و باید صبر کرده و انتظار داشت تا پرونده لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که در حال بررسی نهایی است، به اتمام برسد تا به این مسئله بپردازیم.

بعد از ماه‌ها بررسی فشرده توسط اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، که با تغییرات گسترده روبرو شده است، چند روزی است که شورای نگهبان نسبت به برخی ایرادات لایحه اقدام به ارجاع آن برای اصلاح به مجلس کرده است.

اولین شوک انتخاباتی با رد صلاحیت نمایندگان انتقادگر دولت

مخالفت با طرح صیانت و لایحه حجاب هزینه ساز شد؟

در این زمینه، سیدحاجی‌ محمد موحد، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اظهار کرد: پس از مدت‌ها بحث و بررسی درباره لایحه عفاف و حجاب، ایرادات شورای نگهبان به این لایحه مشخص شده است. اما بنده به عنوان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که به صورت تخصصی به این لایحه کار کرده‌ام، هنوز ایرادات را مشاهده نکرده‌ام. دلیل این امر نیز این است که باید ایرادات در جلسه رسمی کمیسیون مطرح شوند. در حال حاضر، فقط مطلع شدیم که اعضای شورای نگهبان برخی موضوعات را مشخص کرده و به مجلس ارسال کرده‌اند تا در ادامه ایرادات به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شود.

وی افزود: به علت اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در حال بررسی در مجلس است، قانوناً ما مجاز به ورود به مسائل دیگر نیستیم. اگرچه شورای نگهبان ایرادات لایحه عفاف و حجاب را مشخص کرده است، اما راه حلی وجود ندارد و باید صبر کنیم تا پرونده لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که در حال بررسی نهایی است، به پایان برسد تا به این مسئله بپردازیم.

سیدحاجی‌ محمد موحد، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، توضیح داد: طبق روال کاری، ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اکنون ممکن است اعضای اکثریت کمیسیون نظر متفاوتی درباره برخی ایرادات شورای نگهبان داشته باشند و بر روی تصمیم خود تأکید و اصرار کنند و در مورد برخی دیگر از تصمیمات، اقدام به اصلاح آن‌ها نمایند. سپس نتایج کار کمیسیون به هیأت رییسه مجلس ارائه خواهد شد تا آن‌ها نتایج را به شورای نگهبان ارسال کنند.

موحد بیان کرد:

مسیر کاری مجلس و برنامه آن همواره کاملاً مشخص نیست. به عنوان مثال، پس از پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، ممکن است موضوع استیضاح یک وزیر مطرح شود یا طرح‌های فوریتی دیگری مطرح شوند. اگر این اتفاقات رخ دهند، بدون شک بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب به تأخیر خواهد افتاد.

موحد در ادامه اظهار کرد:

ممکن است برخی از ما دقیقاً تاریخ بررسی ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب را می‌خواهند، اما باید بگویم که نمی‌توان زمان مشخصی را تعیین کرد، به خصوص زمانی که ما ممکن است قبل از ورود به این مسئله، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را در دست داشته باشیم.

او در پاسخ به ادعای برخی که معتقدند نمایندگان لایحه عفاف و حجاب را به عنوان اصل هشتاد و پنجی مطرح کرده‌اند تا مسئولیت را از دوش خود بردارند، گفت: موضوع عفاف و حجاب، یک موضوع مهم در کشور است و مناسب بود که این موضوع مهم به عنوان اصل هشتاد و پنجی مطرح نشود تا همه نمایندگان بتوانند نظرات خود را در صحن علنی مجلس بیان کنند. اکنون که از این مرحله عبور کرده‌ایم، اگرچه این موضوع مهم به عنوان اصل هشتاد و پنجی مطرح نشد، اما بهتر بود.”