برنامه هفتم با تمرکز بر جنگ و تحولات پس از آن در حال اصلاح است

اصلاح برنامه هفتم با توجه به جنگ و تحولات پساجنگ در دستور کار قرار گرفت

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از آغاز به کار پویش «سیمرغ رمضان» با هدف اصلاح برنامه هفتم با توجه به جنگ و تحولات پساجنگ خبر داد.

به گزارش آزپرس، هفدهمین نشست شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی راهبردی کشور با حضور بابک نگاه‌داری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس رییس‌جمهور، علی کاظمی، رییس پژوهشگاه قوه قضائیه، اسماعیل احمدی‌مقدم، رییس دانشگاه عالی دفاع ملی، و جمعی از مدیران و معاونان مراکز تحقیقاتی و راهبردی کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

نخبگان باید وارد حوزه عمومی شوند

بابک نگاه‌داری در این نشست بیان کرد: در این جلسه دو دستور کار مشخص دنبال می‌شود؛ نخست بررسی پویش «سیمرغ رمضان» با هدف دریافت ایده‌ها و دیدگاه‌های نخبگان برای شناسایی اولویت‌ها و مسائل کشور در دوره جنگ و پساجنگ.

وی ادامه داد: دستور کار دوم، اصلاح برنامه هفتم متناسب با شرایط جنگ و تحولات پساجنگ است؛ موضوعی که با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مجلس، باید در اولویت قرار گیرد و با سرعت و دقت پیش برود.

نگاه‌داری با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی جامعه نخبگانی افزود: ورود دانشگاهیان، پژوهشگران و فعالان حوزه‌های تخصصی به عرصه عمومی، مسیر سیاست‌گذاری و حل مسائل کشور را پربازده‌تر می‌کند. برای این منظور باید بستر گفت‌وگوی سازنده و تعامل مؤثر میان نخبگان و نهادهای اجرایی و تقنینی فراهم شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: تجربه رویدادهای اخیر نشان می‌دهد استقبال از مشارکت تخصصی بالاست. در نخستین رویداد، حدود ۶۵۰۰ نفر شرکت کردند که بیش از انتظار ما بود. در رویداد دوم نیز تعداد مشارکت‌کنندگان افزایش یافت و این نشان می‌دهد هر جا زمینه فراهم شود، نخبگان وارد حوزه عمومی می‌شوند و ایده‌های کاربردی ارائه می‌دهند.

ماده ۱۱۸ برنامه هفتم تقویت شود

علی کاظمی، رییس پژوهشگاه قوه قضائیه، با تأکید بر اینکه بخش مهمی از چالش‌های کشور ریشه حقوقی دارد، گفت: نباید از ابعاد حقوقی در سیاست‌گذاری غفلت کرد و لازم است این بعد در کنار سایر حوزه‌ها دیده شود تا تصمیم‌ها ضمانت اجرا و اثرگذاری بیشتری پیدا کنند.

او درباره مسیر اصلاح برنامه هفتم اظهار داشت: با توجه به فرصت محدود، بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه، از جمله ماده ۱۱۸، می‌تواند راهگشا باشد. تقویت کارکرد شورای راهبری نظارت بر اجرای برنامه و افزودن سازوکارهای تکمیلی برای پایش و اصلاح بهنگام، به تحقق اهداف کمک می‌کند.

کاظمی پیشنهاد کرد نمایندگی قوه قضائیه در فرآیندهای نظارتی و راهبری اجرای برنامه پررنگ‌تر شود تا ابعاد حقوقی طرح‌ها و سیاست‌ها از ابتدا مورد توجه قرار گیرد و از بروز تعارض‌ها و خلأهای اجرایی پیشگیری شود.