قانون جدید بر اساس نیازهای اضطراری کشور و جهت تضمین شفافیت و پاسخگویی در جلسات ملی، تصویب و ابلاغ شده است. در این قانون، نحوه برگزاری جلسات علنی در شرایط بحرانی، تدابیر مربوط به حضور اعضا و فرآیند تصویب مصوبات در زمان‌های دشوار نیز مشخص شده است. به این ترتیب، مجلس در حالت‌های اضطراری قادر است جلسات خود را به صورتی موثر و شفاف برگزار کند، تا از حقوق عمومی و فرایند قانون‌گذاری حفاظت شود. این قانون کاربردهای گسترده‌تری در حوزه فرآیندهای پارلمانی و نمایندگی دارد و نقش مهمی در مدیریت جلسات در برهه‌های حساس ایفا می‌کند. همچنین، مقررات خاصی برای استفاده از فناوری‌های مجازی و رعایت نکات امنیتی و سلامت در نظر گرفته شده است، تا جلسات در هر شرایطی با کمترین خلل و در امنیت کامل برگزار شوند.