تحلیل پیش بینی های افروغ و خانیکی درباره آینده ایران

گزارش حاضر، خطاهای راهبردی “بانیان وضع آینده” در سال ۱۴۰۰ و “بانیان وضع موجود” در سال ۱۴۰۲ را بررسی می‌کند. یکی از این خطاها، مسئله شنیدن یا نشنیدن صدای اعتراضات است. ابتدا به قدرت یک‌دست و پیامدهای آن که تهدیدهای بی‌شماری را برای کشور به همراه داشت، پرداخته می‌شود. این تهدیدات، به نظر نخبگان کشور، به همان راهی که در زمان پهلوی به وقوع انقلاب انجامید، می‌انجامد.

فروزان آصف نخعی، به عنوان یکی از روشنفکران و نخبگان، هشدارهای دل‌سوزی در این زمینه همچنان ادامه دارد. او به وسیله شواهد موجود و مطالعات آینده‌نگری، به این نکته اشاره می‌کند که اگر صدای اعتراضات شنیده نشود، جامعه به سمت حذف نیروی واسط پیش خواهد رفت و به یک جامعه پولاریزه تبدیل خواهیم شد. همچنین، اصلاح‌طلب این مسافر گفت‌وگو، هراس خود را پنهان نمی‌کند و می‌گوید که ادامه این موقعیت به معنای ایجاد انحصار قدرت و باندهای مافیایی است.

آیا این انحصار قدرت به معنای پایان افق‌های بلند انقلاب اسلامی در ایران نیست؟

پاسخ به سوال بالا، به نقل از اظهارات افروغ، یک جامعه‌شناس اصول‌گرا که در برنامه شبکه ۴ تلویزیون حضور داشت، آشکار است که او تأکید می‌کند: “ما به همان راهی که در زمان پهلوی به وقوع انقلاب انجامید، ادامه می‌دهیم.” او با تأیید حرکت “جامعه اعتراضی” آن را تأکید می‌کند که “سکوت مردم باعث بروز معاویه‌ها و فسادها می‌شود!… به میزان اموال مسئولان قبل و بعد از انقلاب نگاه کنید! به نظر می‌رسد انقلاب مبارزه‌ای است که در آن مسئولان به رقابت برای خود مشغول هستند.”

داستان خانیکی و افروغ، داستان عملکرد نیروهایی است که پروپاگاندای آنان در مقابل “بانیان وضع موجود” گوشمال را فرا گرفته است. آنان که قرار بودند راویان و نگهبانان وضع آینده مطلوب باشند، پس از حدود ۲ سال اجرای حاکمیت یک‌دست، در چه شرایطی قرار دارند؟

روایت اصلی از آنجایی آغاز می‌شود که نه مردم، بلکه نمایندگانی که خود را به سکوت ملزم ساخته‌اند و اکنون با انتقادهایی که گاهاً رادیکال و ناهمسنگ با شرایط فعلی است، توانایی اصلاح دولت را به‌طور قابل توجهی کاهش داده‌اند. این امر تنها در مجلس ملت ممکن بود. همان مجلسی که قرار بود در رأس امور باشد و با استفاده از ابزارهایی مانند سوال، اعتراض، تحقیق و تفحص، استیضاح، در طریق نظارت و اجرای این ابزارها، فریاد می‌زد تا محرومان احساس امید و رانت‌خواران احساس ترس و ناامیدی می‌کردند. اما با مدیریتی پادگانی، همه این اختیارات در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. و بدتر از آن، صدایی که باید صدای وکیل الملت باشد، از دهان وکیل‌الدولت بلند شد و یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: “هر وقت رئیس جمهور تصمیم بگیرد در مورد جایگزینی وزرا صحبت خواهیم کرد.”

و به جای رکوردهای مثبت، رکوردها و عملکردهای بدتر از قبل به وجود آمد. در این مورد، استاندار دولت روحانی می‌گوید: “وضعیت تیم اقتصادی دولت منجر به افزایش نرخ بی‌سابقه دلار شد. بی‌سابقه بود که نرخ دلار از ۲۵ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان برسد و تمام شاخص‌ها تحت تأثیر این افزایش قرار گیرند، حتی نرخ تورم در ماه اسفند به حدود ۶۴ درصد رسید. بی‌سابقه بود که نرخ تورم در ماه اسفند بیش از ۶ درصد بشود، بی‌سابقه بود که در خرداد سال گذشته نرخ تورم مواد غذایی برای چند ماه متوالی بیش از ۶۰ درصد باشد. اما با این همه، هیچ اقدام خاصی از سوی مجلس برای عزل مقام مسئول انجام نشد.”

این همه اتفاقات فقط به واسطه ترک اصول قانون اساسی و نظام نمایندگی و به جای آن، تمایل به عملکرد براساس دعوت و بیعت (که در گذشته مثبت بوده است) رخ داد. این عملکرد با روش‌های آزموده و پیشینه‌دار ناهموار در مقابل روش‌های علمی جایگزین شد و منجر به نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های مردم شد. با روی‌آوردن به انحصارها و بی‌توجهی به توزیع منصفانه، جامعه را در یک دوقطبی بی‌نظیر تاریخی در این کشور هزاره‌ها ساله رها کردند. در حالی که هدف باید بود که به همراه مبارزه با استعمار و استبداد، برابری‌های اجتماعی و حقوقی را از جامعه و سیاست از بین ببریم و استقلال سیاسی، حاکمیت مردم و برقراری آزادی، مساوات و عدالت اجتماعی را تضمین کنیم. این اهداف در دوره مشروطه و سپس در انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ پیگیری می‌شدند.

اما با برگزاری دو انتخابات در سال‌های ۹۸ و ۱۴۰۰، آنچه که نباید می‌شد رخ داد؛ به وجود آمدن قدرت یک‌دست و احساس بی‌قدرتی مردم. هر دو انتخابات بی‌سابقه‌ترین کاهش نرخ مشارکت را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به همراه داشتند. در ابتدا، انتخابات سال ۹۸ بود که با حضور قاطع مجلس یک‌دست، نظارت استصوابی را اعمال کردند و آن‌ها بانی وضع موجود در آینده بودند، نه در حال حاضر که دستاوردها و عملکرد دولت روحانی بود. مجلس یک‌دست در آزمونی بی‌سابقه برای نظام پارلمانی ایران، با دعوتی که از ابتدا از عبارت “بیعت” به وجود آمد (که در گذشته مثبت بود)، برای حمایت از آقای رئیسی در انتخابات نامه‌ای نوشتند و با اعمال نظارت استصوابی و حذف تمام رقبای اصلی، راه را برای تشکیل دولت سیزدهم آسان کردند. این دو رویداد، در یک توافق ناگفته، ضعیف‌ترین مجلس و دولت جمهوری اسلامی ایران را به وجود آوردند و حلقه قدرت یک‌دست را تکمیل کردند.

و همان افراد بودند که به طور کورکورانه، ناشی از حس بیعت، به هیات وزیران حافظ آینده رای دادند، نه به دولت موجود (دولت روحانی). آن‌ها با “مدیریت پادگانی” ریاست محترم مجلس، از هرگونه حمایت از حقوق ملت، حتی در خانه ملت و به نام مقدس ملت، جلوگیری کردند. آنان مجلس را که قرار بود خانه عزت مردم باشد، “بی‌خاصیت” و “ذلیل” کردند. به ویژه زمانی که معاون اول دولت رئیسی در پاسخ به انتقادات مجلس درباره جبران نقصان‌های دولت، صراحتاً گفت: “همینی که هست” و تیمی بهتر از آن‌ها برای اداره امور وجود ندارد. آن‌ها دیگر حافظ و بانی وضعیت و آینده نیستند. در حقیقت، آن‌ها حافظ و بانی وضعت موجود هستند که مطابق با آن، از نظر کارشناسان، از آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ تا آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ تنها به مدت یک سال در این وضعیت قرار گرفته‌اند:

• پایه پولی ۱۸۷ هزار همت افزایش یافت و از ۵۴۰ هزار همت به ۷۲۷ هزار همت رسید.
• نقدینگی ۱.۴۹۱ هزار همت افزایش یافت و از ۴.۳۱۵ هزار همت به ۵.۸۰۶ هزار همت رسید.
• بدهی دولت به سیستم بانکی ۱۱۷ هزار همت افزایش یافت و از ۵۸۸ هزار همت به ۷۰۵ هزار همت رسید.
• بدهی دولت به بانک مرکزی ۸ هزار همت افزایش یافت و از ۱۶۵ هزار همت به ۱۷۳ هزار همت رسید.

تعداد زیادی اشتباه کلان، به ویژه در عملکرد دولت، باعث می‌شود که دیگر روش آزمون و خطا در محاسبات دولتی‌ها به اتمام برسد. برای مثال، میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اشتباهات دولت در زمینه آموزش و پرورش را برجسته کرده و در تاریخ ۲۷ اسفند اعلام کرده است که عملکرد آن غیرقانونی است. این اشتباهات باعث شده است که معلمان در آستانه عید نوروز بدون دریافت حقوق، دست خالی بمانند و برای خانواده‌های خود شرمسار شوند. این امر باعث پیشرفت نمی‌شود که یک رئیس سازمان برنامه و بودجه باید به این مسائل توجه کند و آن‌ها را پیگیری کند، زیرا این وظیفه اصلی اوست.

در ادامه، مسافرگفت‌وگو که اصلاح‌طلب است، از نگرانی خود درباره عدم شنیده شدن صدای معترضان صحبت می‌کند و می‌گوید که اگر این صدا شنیده نشود، ما شاهد حذف نیروی واسطه و حاکمیت باندهای مافیایی خواهیم بود. او همچنین با تأکید بر اصول‌گرایی، به راهی که در زمان پهلوی به وقوع پیوست و انقلاب را به وجود آورد، اشاره می‌کند. او سؤال می‌کند که اگر این راه تحقق یابد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا آقای رئیس دولت سیزدهم، به منظور افزایش امید، و نظام سیاسی به منظور شنیدن صدای مردم، نباید با هم همکاری کنند؟ آیا آن‌ها نباید با اصلاح دولت و ایجاد راهی برای ورود نمایندگان مردم به مجلس بعدی، به دنبال راه حلی باشند؟ به نظر می‌رسد شنیده شدن صدای مردم، از طریق ایجاد فضای سیاست‌ورزی و ایجاد انتخاباتی که با شان ملت ایران همخوانی داشته باشد، میسر خواهد شد.