تهران؛ میزبان افراد برجسته و متخصصان حوزه اقتصاد ایران

همایش اقتصاد ایران: بهبود ساختارها و رفع ناترازی‌ها با حضور رییس جمهور و حاضری جمعی از اساتید و نخبگان اقتصادی از سرتاسر ایران در تهران آغاز شد.

در آیین افتتاح همایش، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور (دوشنبه ۲۰ آذر ماه) تأکید کرد که تحول اقتصادی باید با روش‌های علمی و دانش‌محور، با هدف اجرای عدالت، با مشارکت مردم و فعالان بخش خصوصی و با نظارت و حمایت جدی دولت پیگیری شود.

افراد برجسته و متخصصان حوزه اقتصاد ایران

رویکرد دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادی بر اساس شناخت مسائل و یافتن راهکارهای دقیق و متقن برای حل آنها و اجرای صحیح و دقیق این راهکارها قرار دارد. رئیس جمهور بر اهمیت نقش مراکز علمی و دانشگاهی در کمک به دولت در شناسایی راه‌حل‌ها و راهکارها تأکید کرد و اظهار داشت: ما باور داریم که با استفاده از سرمایه عظیم فرهیختگان، دانشگاهیان و بیش از ۱۰۱ هزار عضو هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها، مشکلات اقتصادی قابل حل است و همه دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور باید به نحو مطلوب از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنند.

رئیس جمهور، در ادامه، “اصلاح ساختارها و رفتارها” را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دولت برای حل مشکلات اقتصادی عنوان کرده و به اقداماتی که در این راستا انجام شده است، اشاره نمود. وی اظهار کرد: تلاش برای رفع ناترازی‌ها، جلوگیری از کسری بودجه، تنظیم نظام بانکی و پولی و کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید و رفع نگرانی‌ها در این زمینه، از جمله اقداماتی است که دولت برای اصلاح ساختارها و رفتارها در نظام اقتصادی کشور به عمل آورده است.

رئیس جمهور در توضیح اقدامات و عملکرد دولت در اصلاح نظام پولی و بانکی و رفع ناترازی‌ها، به تلاش برای کنترل تورم از طریق انضباط مالی، جلوگیری از برداشت غیرقانونی بانک‌ها، مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها و تجمیع دارایی‌های بانکی اشاره کرد. وی افزود: دولت همچنین در این راستا برنامه‌ریزی برای هدایت دارایی‌ها به سمت تولید، تشویق بانک‌ها به به موقع فروش دارایی‌های خود و به طور کلی، ارتقای شفافیت در ترازنامه‌های بانکی را دنبال می‌کند.

رئیس جمهور همچنین برنامه‌هایی مانند تکمیل طرح‌های ناتمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، پیگیری اصلاحات مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی، اجرای حساب واحد خزانه، حمایت از تولید و کسب و کارهای کوچک و متوسط، رفع ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی و هوشمندسازی نظام اقتصادی را به عنوان سایر اقدامات دولت برای اصلاح ساختارها و رفتارها در بخش اقتصادی عنوان کرد. وی بیان کرد: دولت بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، برنامه‌ریزی برای تکمیل طرح‌های ناتمام و احیای واحدهای تولیدی راکد را انجام داده و تاکنون بیش از ۶ هزار واحد تولیدی و صنعتی به چرخه تولید بازگشته‌اند. همچنین، بیش از ۲ میلیون مودی مالیاتی شناسایی شده‌اند به منظور اجرای عدالت مالیاتی، و ۱۴ راهکار برای رفع ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی ارائه شده است. در زمینه هوشمندسازی، تنها در یک نمونه در توزیع آرد، با جلوگیری از قاچاق، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شده است.

رئیس جمهور فسادستیزی و ریشه‌کن کردن بسترهای فسادزا را به عنوان برنامه‌ها و اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد و افزود: ما اعتقاد داریم که برای مقابله با فساد، به جای محدود شدن به اعلام مفسده، باید تلاش کنیم در برخورد با فساد و از بین بردن بسترهای فسادزا نیز موفق باشیم. همچنین، انتظار مردم از مسئولان نیز همین است.

رئیس جمهور ادامه داد: درباره پرونده اخیر،

دولت از ۹ ماه قبل در حال کشف، شناسایی و ارائه متخلفان به دستگاه قضایی بود و در این رابطه، میزهای تخصصی ویژه‌ای در رسانه‌های ملی برای توضیح ابعاد و اطلاع‌رسانی در این زمینه تشکیل شده بود. اما انتظار مردم از یک برخورد قاطع با فساد بود، نه تکرار خبرهای ۹ ماه قبل.

رئیس جمهور به سالم‌سازی محیط‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی به عنوان یکی از محورهای عمده برنامه‌ها و اقدامات دولت برای اصلاح نظام اقتصادی اشاره کرد و افزود: برای دولت، فرآیند کاری سالم و بدون اغتشاش در بنادر، گمرکات و بانک‌ها بسیار حائز اهمیت است. ما معتقدیم این موارد باید بدون هیچ تعطیلی اجرا شوند و همچنین باید امور فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان در این زمینه، به ویژه توسط بانک‌ها، تسهیل شود.

رئیس جمهور به موفقیت‌های دولت در حوزه سیاست خارجی،

با تکیه بر رویکرد چندجانبه‌گرایی و دیپلماسی فعال، اشاره کرد و خواست تا از ظرفیت‌های ایجاد شده توسط فعالان و دستگاه‌های اقتصادی، مانند پیمان شانگهای، گروه بریکس، اتحادیه اوراسیا و سایر پیمان‌های اقتصادی بین‌المللی بهره‌برداری حداکثری صورت گیرد.

رئیس جمهور همچنین توجه ویژه‌ای به اقتصاد دریاچه و دریا داشت و از وزارت امور اقتصاد و دارایی خواست تا تلاش کامل خود را در حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام دهد.

رئیس جمهور بر لزوم فعال‌سازی فرایند مولدسازی با همکاری و مشارکت بخش‌های مسئول، به ویژه سازمان خصوصی‌سازی، تأکید کرد و اظهار داشت: برخی فکر کردند که دولت در این زمینه قصد قانون‌گذاری جدید دارد، در حالی که قانون مولدسازی دارایی‌های دولت، که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم و همچنین در بودجه‌های سنواتی، به آن اشاره شده است و این دولت صرفاً یک روش برای اجرای این قانون ایجاد کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی، نیز در این مراسم افتتاحیه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در دوره‌های زمانی مختلف از گذشته تاکنون با ناترازی مواجه شده است، بیان کرد: علاوه بر ناترازی‌های بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و انرژی و غیره، ساختارهایی وجود دارند که عامل ناترازی هستند.

وی یادآور شد: از مداخلات قوای سه گانه که باعث اختلال در نظام تصمیم‌گیری شده‌اند، تا دیوان سالاری و مدیریت اجرایی که در برابر اصلاحات مقاومت کرده‌اند، و همچنین ضعف مدل بومی اجرایی و ضعف پیوند بین سیاستگذاران و دانشگاهیان، همگی وجود دارند.

وی افزود: به این موارد می‌توان ضعف توان کارشناسی، ضعف سرمایه اجتماعی و تصویرسازی نامناسب که به عموم القا می‌شود، را اضافه کرد که همه آنها عواملی برای ناترازی هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی، با اشاره به اینکه در این همایش به شرایط بین المللی و جانمایی ایران در اقتصاد جهان نیز توجه شده است، تأکید کرد: در تقسیم نقش سنتی، وظیفه ما بوده است صادرات نفت و تأمین امنیت انرژی از طریق ایران و همچنین دسترسی به ارزهای بین‌المللی و کالا. نتیجه این تقسیم نقش سنتی این بوده که منابع ارزی با هزینه کم در اختیار سیاستگذاران قرار می‌گرفته و انگیزه‌ای برای ایجاد درآمد اضافی وجود نداشته و سیاستگذاران دولت تمرکز خود را بر تخصیص و کنترل تولید داخلی قرار می‌دادند.

وزیر اقتصاد بیان کرد: در حال حاضر سه اتفاق رخ داده است. اول، نقش سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور که به دلیل تحولات جهانی در حال تغییر است و باید به این تغییرات آگاه باشیم. دوم، منابع ارزی مازاد برای توسعه کشور کاهش یافته است. سوم، دسترسی اقتصاد به ارزهای بین‌المللی کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: برای خنثی سازی تحریم‌ها، نیازمند یافتن راه‌حلی برای غلبه بر این سه چالش هستیم. اول، در هم‌تنیدگی سیاست‌ها بر اساس تغییر نقش. دوم، ایجاد درآمد اضافی. سوم، ایجاد ساختار تسویه جدید با شرکای راهبردی که از طریق نقش‌آفرینی در کمربند اقتصادی جدید، قدرت را افزایش می‌دهند.

وی بیان کرد: دولت مردمی سیزدهم علاوه بر اقداماتی برای خروج بنگاه‌ها از رکود، حل معضل بیکاری، پیشبرد پروژه‌های عمرانی و غیره، نیز توجهی به اصلاح عیوب ساختاری که محور گام دوم انقلاب بوده، داشته است.

وی به توافق تیم اقتصادی برای پیشروی در این مسیر اشاره کرد و گفت:

یکی از نمونه‌های این توافق، کاهش تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ است که از بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین، اصلاح ناترازی‌ها و تصویب بندهای کاهنده ناترازی در برنامه هفتم نیز به پایان رسیده است، که نشان می‌دهد دولت اقتصادی تمام تلاش خود را برای اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها می‌کند و تصمیم‌ها فقط به اسناد محدود نمی‌شود.

وی در پایان اظهار کرد: در عین حال، این اقدامات و برنامه‌ها با اساتید دانشگاه به اشتراک گذاشته شده‌اند تا نقایص احتمالی را برطرف کرده و از ظرفیت‌های نخبگانی برای اصلاح ساختارها استفاده شود.