علت کم شدن تولید تریاک در افغانستان چیست؟

اگرچه دولت طالبان نیاز به مبارزه با تجارت تریاک از افغانستان دارد تا مشروعیت بین‌المللی خود را به دست آورد، اما به دلیل دشواری‌های سیاستی در مبارزه با کشت خشخاش در این کشور، احتمال وجود دارد که دولت افغانستان نتواند این سیاست را ادامه دهد و مجبور شود، همانند دفعات قبل، این مسئله را نادیده بگیرد.

تحقیقات جدید از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که درآمد کشاورزان افغانستان از فروش تریاک به تاجران و قاچاقچیان این محصول در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۹۲ درصد کاهش یافته و از یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ به ۱۱۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است.

تولید تریاک در افغانستان

بر اساس این بررسی که توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) انجام شده است، از زمان اعلام ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان، کشت این گیاه حدود ۹۵ درصد کاهش یافته است و از ۲۳۳ هزار هکتار در سال ۲۰۲۲ به ۱۰ هزار و ۸۰۰ هکتار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. این کاهش منجر به کاهش ۹۵ درصدی عرضه تریاک شده و از شش هزار و ۲۰۰ تن در سال ۲۰۲۲ به ۳۳۳ تن در سال ۲۰۲۳ رسیده است.

در آوریل سال ۲۰۲۲، طالبان دستور ممنوعیت کشت خشخاش را صادر کرد. در متن فرمان، هبت الله آخوندزاده، رهبر عالی طالبان، اعلام کرده بود: “به تمام هموطنان خبر داده می‌شود که از تاریخ صدور این فرمان، کشت خشخاش در تمام کشور مطلقاً ممنوع است و هیچ کسی پس از این نمی‌تواند برای کشت این گیاه تلاش کند. اگر خدا نخواسته کسی تخلف کند، کشت او از بین برده می‌شود و با متخلفین بر اساس شریعت اسلامی برخورد خواهد شد. استعمال، انتقال، خرید و فروش، تجارت، واردات و صادرات هرگونه ماده مخدر نشئه‌آور به گونه جدی ممنوع است. اجرای این فرمان ضروری است و در صورت تخلف، توسط ادارات عدلی و قضایی تعقیب و مجازات خواهد شد”.

مبارزه طالبان با کشت خشخاش مسئله‌ای جدید نیست

در سال‌های ۱۹۹۵-۱۹۹۴، طالبان کشت خشخاش را در ایالات تحت کنترل خود ممنوع اعلام کرد. با این حال، با به قدرت رسیدن این گروه، این قانون تغییر یافت و کشت خشخاش آزاد شد، با این تفاوت که ۱۰ درصد از محصول زکات شمرده می‌شد. در سال ۱۹۹۹، طالبان دوباره کشت خشخاش را ممنوع اعلام کرد، اما به دلیل فشاری که این سیاست بر کشاورزان داشت، در سال ۲۰۰۱ این ممنوعیت دوباره لغو شد.

مشکلات اجرای سیاست ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان به علت فقر مردم و نبود جایگزینی مناسب برای کشت خشخاش برای کشاورزان فقیر در این کشور، باعث سختی در اجرای این سیاست شده است. یکی از دلایل اصلی موفقیت ناک این سیاست، فقر و بی‌ثباتی اقتصادی مردم افغانستان است. بیش از ۶۵ درصد جمعیت افغانستان در فقر زندگی می‌کنند، و این مردم فقیر، به دلیل سودآوری کشت خشخاش، زمین‌های خود را به این کشت اختصاص می‌دهند. هر بار که طالبان ممنوعیت کشت خشخاش را در افغانستان اعلام می‌کند، کشاورزان فقیر با بحران اقتصادی روبرو می‌شوند و به همین دلیل، دولت طالبان در اکثر موارد مجبور به لغو این سیاست شده است یا نتوانسته است نتایج مطلوبی را از آن بدست آورد. البته دولت افغانستان تلاش می‌کند که سایر محصولات کشاورزی را به عنوان جایگزینی برای کشت خشخاش ترویج دهد، اما مشکل اینجاست که هیچ محصولی به اندازه خشخاش سریع، سودآور، ارزان و پرمنفعت نیست.

بعد از اجرای سیاست ممنوعیت کشت خشخاش در آوریل ۲۰۲۲، غاده وهل، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل، اظهار داشت: “بعد از اجرای سیاست ممنوعیت کشت خشخاش، بسیاری از کشاورزان به کشت گندم روی آوردند و این منجر به افزایش ۱۶۰ هزار هکتاری کشت غلات در ولایات فراه، هلمند، قندهار و ننگرهار شد. در حالی که کشت گندم می‌تواند به حدی ناامنی غذایی را تسکین دهد، این محصول درآمد کمتری نسبت به تریاک دارد. کشاورزان در چهار استان در سال ۲۰۲۳ تقریباً یک میلیارد دلار از درآمد احتمالی خود را به دلیل تغییر کشت خشخاش به گندم از دست دادند.”

ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان یک مشکل عمده دیگر را در این کشور به وجود آورده است. کشاورزانی که دیگر قادر به کشت خشخاش نیستند و به سایر محصولات کشاورزی نیز دسترسی ندارند، به نیروهای بیکار این کشور ملحق می‌شوند. این مسئله علاوه بر تشدید بحران اقتصادی، منجر به بروز بحران‌های اجتماعی نیز می‌شود. این نیروهای بیکار به دنبال فرصت‌های شغلی به شهرها می‌روند و مشکلات اجتماعی در شهرها را تشدید می‌کنند.

بنابراین، هرچند دولت طالبان برای به دست آوردن مشروعیت بین‌المللی، نیاز به مبارزه با تجارت تریاک از افغانستان دارد، اما به دلیل دشواری‌های اجرای سیاست مبارزه با کشت خشخاش در این کشور، احتمال وجود دارد که دولت افغانستان نتواند این سیاست را به ادامه برساند و مجبور شود، مانند دفعات قبل، این قانون را نادیده بگیرد.