در گفتگوهای مختلف، غالباً بر این نکته تأکید شده است که پرداخت منظم و سیستماتیک به ابعاد حقوقی و قضایی مربوط به جنگ، یکی از الزامات اساسی برای مدیریت مؤثر بحران‌ها و کاهش پیامدهای منفی است. در همین راستا، بسیار مهم است که نهادهای حقوقی و قضایی کشور برنامه‌های منسجم و کاربردی برای بررسی و پیگیری پرونده‌های مرتبط با جنگ داشته باشند و با همکاری نهادهای بین‌المللی، این روند را به سمت حداکثر بهره‌وری هدایت کنند. این اقدام، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های حقوقی و قضایی وارد شده به کشور دارد و می‌تواند ضامن سازوکارهای قانونی در کنترل و نظارت بر فعالیت‌های مربوط به جنگ باشد.

همچنین، تحلیل این موضوع نشان می‌دهد که توجه به ابعاد حقوقی، نیازمند همسویی و همکاری نزدیک میان دستگاه‌های نظامی، حقوقی و قضایی است. این همکاری باید در قالب آیین‌نامه‌ها و پروتکل‌های مشخص و شفاف صورت گیرد تا بتوان از آن در مواقع بحران بهره‌مند شد. در این راستا، ایجاد سازوکارهای ارزیابی و کنترل منظم و نیز آموزش‌های تخصصی برای کارکنان این حوزه ضروری است. توجه جدی به این حوزه، نه تنها در کاهش اثرات و تبعات جنگ، بلکه در تضمین حقوق بشر و رعایت موازین بین‌المللی اهمیت فراوان دارد و باید در خط‌مشی‌های کلی کشور مورد تأکید قرار گیرد.