علت بیکاری زیاد به دولت معلوم است؟

چرایی بیکاری فرا روز: نگاهی به وضعیت اشتغال در ایران

تنها کمتر از نصف جمعیت ایران در رده سنی کار (۱۵ تا ۶۵ سال) به عنوان اشتغال‌زایی فعالیت می‌کنند. این آمار به تنهایی نشان می‌دهد که بیکاری در اقتصاد ایران یک مسئله جدی است. اما این بیکاری به صورت یکنواخت در کل جامعه پخش نشده است، بلکه در بین زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان به طور قابل توجهی بیشتر است. ایجاد اشتغال همواره در وعده‌های سیاستمداران قرار دارد. اما آیا دولت‌ها ریشه‌های بحران اشتغال را شناخته‌اند تا با کاهش مداخله در بخش‌های مختلف و بهبود زیرساخت‌ها، وضعیت را بهبود بخشند؟ به عنوان مثال، آیا در برنامه توسعه هفتم که توسط دولت فعلی تدوین شده است، راهکارهای مناسبی برای افزایش اشتغال در نظر گرفته شده است؟ به نظر می‌رسد که واقعیت این گونه نیست.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که لایحه برنامه توسعه ناتوان در حل مشکل بیکاری است. البته، به پیشنهادهای این گزارش نیز می‌توان انتقادهایی داشت.

به طور کلی، گزارش نشان می‌دهد که در برنامه توسعه هفتم، تمرکز بر رویکرد‌های مهمی نظیر ایجاد اشتغال، کاهش اشتغال غیررسمی، کاهش عدم توازن منطقه‌ای، ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، گسترش و ایجاد اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایجاد زنجیره ارزش و سازگاری با تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، به طور کامل توجه نشده است. بر اساس برآورد‌های این گزارش، برای دستیابی به اهداف مذکور، بیش از نیمی از اشتغالات ایجاد شده باید در بخش زنان و فارغ‌التحصیلان قرار گیرد. این بخش‌ها که سطوح اشتغال آنها تحت تأثیر تعادل اقتصادی ایران به طور آسان تغییر نمی‌کند، نیازمند تغییرات اساسی‌تر در مسیر رشد اقتصادی و بازار کار هستند.

یکی از نقاط قوت گزارش مرکز پژوهش‌ها، پرداختن به نقص اطلاعات آماری درباره بازار کار است. در حوزه بازار کار، همانند بسیاری از حوزه‌های دیگر اقتصاد، مشکلات جدی در آمارگیری وجود دارد. برای سیاستگذاری صحیح، نیازمند داشتن آمارهای دقیق و جامع است، اما برخی سیاستمداران تنها بر اساس بازدیدهای میدانی و شهود شخصی خود تصمیم‌گیری می‌کنند.

بنابراین، از یک سو، ضروری است که آمارهای استاندارد مربوط به حوزه اشتغال تکمیل شوند. همچنین، مانند هر سیاست دیگری، بررسی‌های آماری و علمی درباره نتایج سیاست‌ها صورت گیرد. به عنوان مثال، اگر دولت تصمیم به اعطای وام‌های با نرخ کم به منظور افزایش اشتغال گرفته است، آیا واقعاً می‌داند که این وام‌ها چه تأثیری داشته‌اند و چقدر به هدف مورد نظر دست یافته‌اند؟ ارزیابی دوره‌ای و منظم سیاست‌ها می‌تواند از تکرار اشتباهات جلوگیری کند.

طبرای کاهش نرخ بیکاری جوانان و زنان، پیشنهادات پژوهشی مجلس شامل دو مورد اصلی است. اولاً، پیشنهاد کاهش حداقل دستمزد به طور ویژه برای افراد زیر بیست سال و بیمه نداشته به هفتاد درصد حداقل دستمزد مصوب است. این تدابیر طراحی شده‌اند تا جوانان بتوانند به راحتی اشتغال پیدا کنند و نرخ بیکاری در این گروه سنی را کاهش دهند.

دوماً، برای مشارکت بیشتر زنان در بازار کار، توصیه شده است که به تبلیغات فرهنگی متمرکز شوند. این تدابیر قصد دارند از طریق ارتقاء آگاهی و تشویق زنان به شرکت فعال در بازار کار، نرخ بیکاری زنان را کاهش دهند.

علاوه بر این، گزارش پیشنهاد داده است که برنامه‌های نظام آموزشی باید با وضعیت بازار کار هماهنگ شوند تا عدم تطابق شغل و تحصیلات کاهش یابد. این به‌روزرسانی‌ها براساس نیازهای واقعی بازار کار طراحی شده و هدف آن ایجاد تطابق بین مهارت‌ها و شغل‌های موجود است.

در مورد گزارش مرکز پژوهش‌ها،

می‌توان گفت که اگرچه سیاست‌های ارائه شده ممکن است تأثیراتی بر بازار کار داشته باشند، اما هنوز به تامین کامل نیازهای اشتغال پاسخ نداده‌اند. در قسمت مربوط به اشتغال زنان و فارغ‌التحصیلان، ترکیب اقتصادی کشور که به دلیل مداخلات دولت سرمایه‌بر شده و تقاضای محدود برای نیروی انسانی متخصص دارد، بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر، صنایع بزرگی که به دلیل ارز و انرژی ارزان از سودآوری بالایی برخوردار هستند، حمایت می‌شوند. و از سوی دیگر، کسب و کارهای خودمختار در بخش‌های مالی و ارتباطات وجود دارند که با موانع مختلفی از سوی دولت روبرو می‌شوند. بنابراین، رفتار کلی دولت به گونه‌ای است که به ضرر اشتغال، به ویژه زنان و فارغ‌التحصیلان عمل کرده است. درباره مشارکت پایین زنان، گزارش به ساختارهای نهادی و قانونی که تعادل جنسیتی در بازار کار را تضعیف می‌کنند، اشاره‌ای نکرده است.