پتروشیمیها و فولادیها؛ بزرگترین بدهکاران شرکت ملی گاز به گزارش آزپرس، دیوان محاسبات کشور در تازهترین بررسیها از انباشت مطالبات معوق شرکت ملی گاز ایران از مشترکان عمده، بهویژه در بخشهای پتروشیمی و صنایع فولاد خبر داده است؛ موضوعی که بهگفته این نهاد نظارتی، بار مالی قابلتوجهی بر دوش زنجیره تأمین گاز کشور گذاشته است.
پتروشیمیها و فولادیها؛ بزرگترین بدهکاران شرکت ملی گاز
به گزارش آزپرس، دیوان محاسبات کشور در تازهترین بررسیها از انباشت مطالبات معوق شرکت ملی گاز ایران از مشترکان عمده، بهویژه در بخشهای پتروشیمی و صنایع فولاد خبر داده است؛ موضوعی که بهگفته این نهاد نظارتی، بار مالی قابلتوجهی بر دوش زنجیره تأمین گاز کشور گذاشته است.
نقش صنایع بزرگ در انباشت بدهی گازی
به گزارش آزپرس، نتایج ارزیابی دیوان محاسبات نشان میدهد بخش عمده مطالبات معوق شرکت ملی گاز ایران به صنایع بزرگ سودده و صادراتمحور مربوط میشود؛ بهگونهای که پتروشیمیها با حدود ۶۴ درصد و صنایع فولاد با نزدیک به ۲۱ درصد، بیشترین سهم بدهی را به خود اختصاص دادهاند. این وضعیت، در عمل به معنای استفاده برخی از این بنگاهها از منابع عمومی بهعنوان نوعی تسهیلات بدون کارمزد برای تأمین سرمایه در گردش است.
گزارش مذکور تأکید میکند تعلل در ایفای تعهدات و تأخیر در پرداختها، چرخه منابع شرکت ملی گاز را مختل کرده و از کفایت نقدینگی لازم برای مدیریت جریان گازرسانی کاسته است. به این ترتیب، مطالبات وصولنشده به حلقهای فشارآور در زنجیره مالی صنعت انرژی تبدیل شده که آثار آن به سایر بخشها نیز سرریز میشود.
پیامدهای تأخیر در پرداختها بر پروژههای راهبردی
تداوم تعویق در تسویه این مطالبات، توان مالی شرکت ملی گاز برای رفع ناترازی انرژی و اجرای پروژههای توسعهای را محدود میکند. به گزارش آزپرس، یکی از مهمترین طرحهایی که تحتتأثیر کمبود منابع قرار میگیرد، برنامههای فشارافزایی و نگهداشت تولید در میدان پارس جنوبی است؛ پروژهای که نقشش در پایداری تامین گاز کشور بیبدیل است.
کاهش وصولیها نهتنها سرعت اجرای طرحهای فنی را پایین میآورد، بلکه برنامهریزیهای زمانبندیشده برای بهینهسازی زیرساختها و ارتقای ظرفیت انتقال را نیز با وقفه مواجه میکند. استمرار این روند، ریسک ناپایداری در فصول پرمصرف را بالا میبرد و هزینههای جبرانی برای شبکه و مصرفکنندگان را افزایش میدهد.
اثر بدهیها بر خزانه و منابع هدفمندی
به گزارش آزپرس، کاهش نرخ وصول مطالبات از مشترکان عمده، بر واریزیهای شرکت ملی گاز به خزانهداری کل و همچنین سازمان هدفمندسازی یارانهها اثر مستقیم دارد. اخلال در این چرخه، دسترسی دولت به منابع نقد برای ایفای تعهدات قانونی و پرداختهای جاری را محدود کرده و برنامههای حمایتی را با چالش مواجه میسازد.
دیوان محاسبات در جمعبندی بر لزوم اجرای قاطع سازوکارهای وصول مطالبات، طراحی مشوقها و جریمههای مؤثر، و پایبندی صنایع بزرگ به انضباط مالی تأکید کرده است. به گزارش آزپرس، اعمال این تدابیر میتواند از انباشت بدهیها جلوگیری کند، منابع پایدار برای پروژههای توسعهای فراهم آورد و توازن مالی در زنجیره گاز کشور را بهبود بخشد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0