آیا مجازات جایگزین حبس بدون رضایت شاکی قابل اعمال است؟

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در ماده ۶۴، به تعریف مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته شده است. سپس در مواد ۶۵ تا ۶۹، با جزئیاتی درباره صدور مجازات‌های جایگزین حبس در مواردی که حبس کمتر از سه ماه، حبس ۹۱ روز تا شش ماه و حبس تا دو سال است، مقررات خاصی ذکر شده است.

مجازات جایگزین حبس بدون رضایت شاکی قابل اعمال

با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۶۴، دیوان عالی کشور تمامی دادگاه‌های کشور را ملزم کرده است که در تمامی جرایم عمدی با حبس کمتر از ۳ ماه و همچنین تمامی جرایم غیرعمدی با حبس کمتر از ۲ سال، بدون در نظر گرفتن تخفیفاتی یا رضایت شاکی خصوصی، مجازات جایگزین حبس را اعمال کنند.

در گذشته، دادگاه‌های مختلف کشور با تفسیرهای متفاوت از ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، معتقد بودند که صدور حکم به مجازات‌های جایگزین حبس وابسته به وجود جهات تخفیف یا رضایت شاکی خصوصی است. اما با صدور رای وحدت رویه شماره ۷۶۴، دیوان عالی کشور تمامی دادگاه‌های کشور را مکلف کرد که در تمامی جرایم عمدی با حبس کمتر از ۳ ماه و همچنین تمامی جرایم غیرعمدی با حبس کمتر از ۲ سال، بدون در نظر گرفتن جهات تخفیف یا رضایت شاکی خصوصی، مجازات جایگزین حبس را اعمال کنند.

 

غلامرضا انصاری،

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، به تفصیل مفاد رای وحدت رویه دیوان عالی کشور را تشریح کرده است. این رای در دی ماه سال ۹۴ صادر شده و پس از طی مراحل قانونی در ۱۵ تیرماه در روزنامه رسمی کشور منتشر و لازم الاجرا شده است. انصاری بیان کرده است: در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار برای اولین بار مجازات‌های جایگزین حبس را تعریف کرده و سپس در مواد ۶۵ تا ۶۹ به تفصیل در خصوص صدور مجازات‌های جایگزین حبس در جرایمی که حبس زیر سه ماه، حبس ۹۱ روز تا شش ماه و حبس تا دو سال در جرایم غیرعمدی است، مقررات خاصی را ذکر کرده است. او افزود: با این حال، قانونگذار در این ماده بیان کرده است که مجازات‌های جایگزین حبس “در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف” تعیین و اجرا می‌شود. این امر باعث ایجاد رویه‌های متفاوت در دادگاه‌های کشور شده است، به طوری که برخی قضات صدور مجازات‌های جایگزین حبس را وابسته به وجود گذشت شاکی و جهات تخفیف می‌دانستند و برخی دیگر بدون در نظر گرفتن این موضوع، مجازات جایگزین حبس را اعمال می‌کردند.

در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار برای اولین بار مفاد مجازات‌های جایگزین حبس را تعریف کرده و سپس در مواد ۶۵ تا ۶۹ به تفصیل در خصوص صدور مجازات‌های جایگزین حبس در حبس‌های زیر سه ماه، حبس ۹۱ روز تا شش ماه و حبس تا دو سال در جرایم غیرعمدی، مقررات مشخصی را ذکر کرده است.

غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، اظهار کرده است که در صورت بروز اختلاف در رویه دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور ملزم به صدور رای وحدت رویه است. وی افزود: با توجه به وجود اختلافات میان دادگاه‌ها، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در دی ماه سال ۹۴ جلسه برگزار کرده و پس از بررسی آراء صادر شده در این زمینه، در نهایت رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ را صادر کرد.

معاون نظارت دیوان عالی کشور، دربارهٔ مفاد رای وحدت رویه که صادر شده، توضیح داد: با توجه به رای وحدت رویه، دادگاه‌ها الزام دارند در مواردی که در مواد ۶۵ تا ۶۹ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است، مجازات جایگزین حبس را صادر کنند، بدون در نظر گرفتن عبارت “در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف” که در ماده ۶۴ آمده است. وی تاکید کرد: طبق ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی، در جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها حبس تا سه ماه است، دادگاه بدون هیچ شرطی موظف است مجازات جایگزین حبس را اعمال کند. انصاری اضافه کرد: همچنین، در جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بین ۹۱ روز تا شش ماه حبس است و متهم فاقد سوابق کیفری است، دادگاه نیز موظف به اعمال مجازات جایگزین حبس خواهد بود.

معاون نظارت دیوان عالی کشور دربارهٔ مجازات جرایم غیرعمدی نیز اظهار کرد:

بر اساس ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، در جرایم غیرعمدی، اگر مجازات جرم ارتکابی کمتر از ۲ سال باشد، دادگاه مکلف به اعمال مجازات جایگزین حبس است؛ البته در جرایم غیرعمدی با حبس بیش از دو سال نیز، دادگاه می‌تواند تصمیم به اعمال مجازات جایگزین بگیرد، اما این مسئله به تشخیص دادگاه بستگی دارد و در اختیار دادگاه است. انصاری در خصوص مجازات‌های جایگزین در حبس‌های بین شش ماه تا یکسال افزود: در این نوع حبس‌ها، اگر متهم فاقد سابقه کیفری باشد، دادگاه می‌تواند تصمیم به اعمال مجازات‌های جایگزین بگیرد، اما در مورد متهمانی که سابقه کیفری دارند، صدور مجازات‌های جایگزین ممنوع است.