فرشاد مومنی: عدم شفافیت در دانشکده‌های اقتصاد 

گفته‌های استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، فرشاد مومنی، در مورد وضعیت نگران‌کننده دانشکده‌های اقتصادی به شکل زیر بازنویسی می‌شود:

“واقعاً به نظر می‌رسد که فاجعه اقتصادی بر دانشکده‌های اقتصادی پاشیده شده است ولی متأسفانه صدایی برای بحث و تبادل نظر در این زمینه شنیده نمی‌شود. این همه بحران و خسارت اقتصادی مناسبه کشور را تهدید می‌کند ولی به نظر می‌رسد برخی از متخصصان ترجیح می‌دهند سکوت کنند و نظر خود را اعلام نکنند.”

در یک نشست هفتگی در موسسه دین و اقتصاد با عنوان “رمزگشایی از پیوندهای میان رانت‌جویان و نظام بودجه‌بندی کشور: مروری بر ۱۱۰ سال گذشته تا امروز”، فرشاد مومنی به این موضوع تأکید کرد و اظهار داشت: “در دانشکده‌های اقتصادی، طنزی تلخ رخ می‌دهد که برخی از افراد متخصص ترجیح می‌دهند سکوت کنند و نظر خود را اعلام نکنند.”

این اقتصاددان تأکید کرد:

حال و هوای فاجعه اقتصادی به کشور گرفتار شده است، اما صدایی از آن شنیده نمی‌شود. در صورتی که به علم اجازه داده شود در جامعه نقشی داشته باشد، مهمترین دستاورد آن کمک به دولت است. به عنوان مثال، در مورد قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین که تنها جزئیات محدودی از آن منتشر شده است، با تجربه ۲۰۰ ساله جذب سرمایه خارجی در ایران می‌توان فهمید که منافع بلندمدت چین در این قرارداد لحاظ شده اما هیچ منفعت توسعه‌ای برای ایران مشاهده نمی‌شود. اگر اجازه دسترسی به جزئیات داده می‌شد، کارشناسان می‌توانستند شما را تقویت کنند و قدرت مذاکره کشور را افزایش دهند.

درباره عدم شفافیت برخی از داده‌های رسمی کشور،

این اقتصاددان بیان کرد: اخیراً شاهدیم که داده‌های رسمی به طور مشکوکی پنهان می‌شوند و سطح پنهان‌کاری در حال افزایش است. در حقیقت، باید به مردم بگوییم “شما امین هستید”، زیرا در غیر این صورت، داده‌های اقتصادی ایران در اختیار خارجی‌ها بهتر از خودمان قرار می‌گیرد. همین الان، در وبسایت‌های خارجی، داده‌های اقتصادی ما از سازمان‌های داخلی بسیار جامع و به‌روزتر است. این پنهان‌کاری‌ها با رابطه‌های رانتی وابستگی‌آور و با پیوندهای نابرابر و فسادزا مرتبط است. باید متوجه شویم که حذف شفافیت از داده‌ها که امکان مشارکت و تأثیرگذاری دانشمندان را به حداقل می‌رساند، برای مردم، دولت و آینده کشور مفید نیست. بلکه این به نفع کسانی است که آنها را به عنوان استکبار جهانی ترویج می‌دهند.

مومنی ادامه داد: در سال‌های اخیر، داده‌های مربوط به سهم واسطه‌گری‌های مالی را حذف کرده‌اند. این چه ربطی به استکبار جهانی دارد؟ آیا آنها قصد دارند کارهای ناشایست را پوشش دهند؟ همچنین، مدتی است که داده‌های مربوط به برداشت اضافی بانک‌ها از بانک مرکزی را نیز حذف کرده‌اند. کیست که از این وضعیت سود می‌برد؟ این رانت‌های ارزش‌زدا و مخالف توسعه با پنهان‌کاری‌ها مرتبط هستند و با تاجران نفع‌جو و منافع خارجی پیوند دارند.

او به یادآوری کرد: برخی کالاها را قاچاق و ممنوع الورود اعلام می‌کنند و سپس گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که ۵۰ درصد بازار کشور تحت تأثیر این کالاها قرار دارد. پس این چه نوع قاچاقی است؟ همچنین، در حال حاضر، شایعاتی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح است و برخی دوباره مسأله قاچاق را مطرح می‌کنند. باید توجه داشت که قاچاق بنزین و گازوییل از طریق زیرزبانی یا قرار دادن آن در جیب اتفاق نمی‌افتد. وقتی خودتان می‌گویید که لوله‌های چنداینچی برای این کار وجود دارد، چگونه سیستم امنیتی قوی که می‌تواند حمل و نقل را از آسمان رصد کند، نمی‌تواند از فرایند ساخت و انتقال این مواد آگاه شود؟

هشدار درباره فرآیند مولدسازی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به طرح مولدسازی دارایی‌های دولت هشدار می‌دهد: تحت عنوان مولدسازی، دارایی‌های گرانبها و ارزشمند کشور، بدون نظارت صحیح به گروه‌های نامشخص واگذار می‌شوند و قیمت آن‌ها نیز به طور شفاف اعلام نمی‌شود. قبل از مولدسازی، این اقدامات به وسیله ابزار “خصوصی‌سازی” انجام می‌شدند. آیا نمی‌خواهید بدانید که چه ارتباط نگران‌کننده‌ای بین خصوصی‌سازی‌های آن دوره و سقوط زیرساخت تولید، افزایش فقر و بی‌ثباتی مردم و ضعف مالی حکومت وجود دارد؟ البته وقتی ما درباره مولدسازی هشدار دادیم، پاسخ دادند که آیا شما می‌گویید دولت نباید از دارایی‌های خود استفاده کند؟

مومنی افزود: بارها شاهد بوده‌ایم که زیر پرچم‌های نیکو، اقدامات ناکارآمدی صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌های رسمی که 10 سال پس از فاجعه خصوصی سازی توسط سازمان برنامه در سال ۷۷ منتشر شد، تمام عواملی که باعث بی‌فعالیتی شرکت‌های دولتی بزرگ می‌شدند، به شرکت‌های خصوصی هم اجازه کار نمی‌دادند. به عبارت دیگر، باید ابتدا موانع را برطرف کرد و سپس درباره مالکیت تصمیم گرفت. در حوزه مولدسازی، اعداد و ارقام وحشتناکی بی‌توجه به وجود هیچ برنامه‌ای برای تخصیص مناسب آن وجود دارد و هیچ سیستم نظارتی برای آن پیش‌بینی نشده است. این به چه میزان نشان می‌دهد که یک دولت داعیه‌دار با فرهنگ ناپسند، یکی از خیریه‌های پاکدامن و برجسته‌ترین در زمینه ساخت مدارس اعتراض کند که مدارسی که توسط خیران ساخته شده‌اند، در طرح مولدسازی قرار می‌گیرند.